منشأ ناترازی بانکها، قیمتگذاری دستوری نرخ سود، کارمزد و تسهیلات است
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۲۹۷۱
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: منشأ ناترازی بانکها قیمتگذاری دستوری نرخ سود، کارمزد و تسهیلات است که دامنه فعالیت مدیران را محدود میکند.
به گزارش ایران اکونومیست، «کوروش پرویزیان» امروز (سهشنبه) در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: دولتی شدن پاسخ وضع نابسامان حوزه اقتصاد نخواهد بود و هزینه بیشتری را تحمیل میکند و شبکه بانکی که جزئی از سیستم اقتصادی است دچار آسیب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قیمتگذاری دستوری و اعمال محدودیت از سوی متولیان غیر شبکه بانکی، موجب ناترازی و بینظمیهای موجود شده است.
پرویزیان گفت: کسری بودجه، تفاوت نرخ تورم و سود بانکی، تسهیلات تکلیفی و خرید و فروش اوراق برای جبران کسری بودجه در شبکه بانکی هزینهزا است.
وی با اشاره به ناترازی در شبکه بانکی، گفت: برخی به دنبال دولتی کردن شبکه بانکی هستند، در حالی که موضوع رقابت در کیفیت خدمات جزو حقوق اصلی گیرنده خدمات است که با دولتی کردن محقق نمیشود.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: مدیریت ناترازی بانکها فقط از طریق بانک مرکزی امکان دارد و حل این مشکل از طرق دیگر مشکلات را بیشتر میکند.
وی در پایان گفت: موسسات پولی و مالی جریان خون سالم در بدن اقتصاد است و باید در مسیر درست قرار گیرد و هر نوع شایعه و نگرانی مسأله را سخت میکند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، نرخ سود بانکی ، نرخ سود سپرده ، کوروش پرویزیان ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات بانکی نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده کوروش پرویزیان بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارتهای بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.